منتفى ، و ديه ثابت است ، مگر با اقتصار بر اقل و اضعف در مقام قصاص با علم به قوّت و ضعف و قلَّت و كثرت بنا بر اظهر . و همچنين اگر شاهد بگويد « دست او را بريد » ، پس ديده شود دو دست او قطع شده . لزوم توافق دو شهادت در خصوصيّات بايد دو شهادت ، در خصوصيات ( مثل مكان قتل و آلت آن و زمان آن ) تطابق داشته باشد ، پس با تخالف ، قبول نمىشود مثل سائر مواضع شهادت ؛ و حصول لوث با چنين شهادتى كه مشتمل بر تكاذب در خصوصيات است ( مثل عدم شهادت بر خصوصيات در شهادت يك نفر ) محتمل است . و اگر يكى شهادت به اقرار به قتل داد و ديگرى شهادت به مشاهدهء آن ، اثبات نمىشود با بيّنه ، به جهت اختلاف مشهودٌ به ؛ لكن لوث حاصل است به جهت تعاضد فى الجمله و عدم تكاذب . مسائلى مربوط به شهادت بر قتل [ اقرار به قتل ] 1 - اگر يكى شهادت داد بر اقرار به قتل و ديگرى شهادت داد بر اقرار به قتل عمدى ، اصل قتل ثابت است و وصف آن ثابت نمىشود ؛ و رجوع مىشود به مدعى عليه در توصيف آن ، پس انكار اصل قتل مردود است ، و اقرار به عمد ، مقبول و موجب قصاص است ، و اگر ادّعاى خطاء كرد و ولىّ تصديق كرد اشكالى ندارد ، و اگر تصديق نكرد قول جانى مقدم است با يمين او در آن چه از وصف عمل او ثابت بر او نيست ؛ پس فرق در اقرار و دعواى جانى است در وصف ، نه در ادّعاى ولىّ عمد يا خطاء را . و اگر جانى نكول از حلف نمود ، با حلف مدّعىِ عمد ، ثابت مىشود مدعاى او ؛ و اگر جانى حلف ايقاع كرد ديه بر او در مال او است ، و با اقرار ( ادّعاء ) او ، بر عاقله چيزى ثابت نمىشود . شهادت يكى بر قتل عمدى و ديگرى بر اصل قتل اگر يكى شهادت بر قتل عمدى داد و ديگرى شهادت بر اصل قتل ، ثابت مىشود